توقعت BMCE Capital Global Research (BKGR) أن يُبقي بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وذلك في أعقاب اجتماع مجلس البنك الرابع والأخير لعام 2025، والمقرر عقده يوم الثلاثاء القادم.
وترى BKGR أن البنك المركزي سيعتمد خيار "الوضع القائم Statut Quo " لسعر الفائدة للمرة الثانية، وذلك بهدف توطيد المكتسبات والحفاظ على هامش المناورة خلال عام 2026، وهو العام الذي يتوقع أن يشهد الانتقال إلى نظام "استهداف التضخم"، وفقاً لما ورد في استراتيجية البنك الأخيرة.
التوقعات تأتي في سياق متناقض
يشير تقرير BKGR إلى أن انعقاد المجلس يأتي في سياق وطني متناقض:
على الصعيد الوطني: يتميز الاقتصاد بدينامية مؤكدة تتجسد في نمو متوطد، تضخم مُحتوى، ومؤشرات اقتصادية موجهة بشكل جيد.
على الصعيد الدولي: لا يزال محيط السوق الدولية يتسم بحالة من عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية الجغرافية، مما يقلل من وضوح الرؤية على المدى القصير.
تجدر الإشارة إلى أن BKGR أجرت استطلاعاً للرأي بين العديد من المستثمرين المؤسساتيين المغاربة كجزء من عملية إعداد استراتيجيتها Flash Strategy، وذلك بهدف جمع آرائهم حول تطور السياسة النقدية في المملكة.
يذكر أن بنك المغرب كان قد قرر خلال اجتماع الفصلي، في شتنبر الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%، في ظل وضع اقتصادي لا يزال غير مستقر.
واستعرض المجلس، خلال تلك الجلية، أولاً التطورات الأخيرة في السياسة التجارية الأمريكية، والتي شملت بعض الاتفاقيات الثنائية، دون أن تُخفّف بشكل ملموس من حالة عدم اليقين التي كانت تؤثر على آفاق الاقتصاد العالمي، حيث توقعت أن يستمر الاقتصاد العالمي في التباطؤ، ولكن بوتيرة أقل من التقديرات السابقة.
كما أظهرت بيانات الحسابات الوطنية للربع الأول من 2025 استمرار تحسن النشاط الاقتصادي الذي بدأ في 2024، مع تحسن ملحوظ في القطاعات غير الزراعية.
وتوقع البنك أن تستمر هذه الدينامية على المدى المتوسط بدعم من المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها والمبرمجة، حيث كان قد انعكس هذا على سوق العمل من خلال ارتفاع كبير في خلق فرص الشغل منذ الربع الثالث من 2024.